برنامج حماية اصول الدولة العراقية وكفاءة الطاقة والامتثال البيئي

الكلمة الافتتاحية — امير الموسوي

رئيس مجلس ادارة مؤسسة اسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد وكيل وزارة النفط المحترم، السادة المديرون العامون ورؤساء التشكيلات والشركات النفطية المحترمون، السادة ممثلو الدوائر الفنية والتخطيطية والرقابية، ضيوفنا الكرام، كل باسمه وصفته ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسعدني ان ارحب بكم في هذا اللقاء الذي يجمع نخبة من قيادات القطاع النفطي العراقي حول قضية لا تتعلق باصل منفرد او منشأة بعينها، بل بقيمة وطنية تراكمت عبر عقود: اصول الدولة النفطية، وكيف نحافظ عليها، ونطيل عمرها التشغيلي، ونرفع موثوقيتها، ونقلل ما يمكن تجنبه من التوقفات والخسائر والهدر.

ان التحدي اليوم لم يعد في امتلاك الاصول وحده، بل في الطريقة التي ندير بها دورة حياتها. فالاصل لا يبدأ بخسارة قيمته عند التوقف الكامل فقط، وانما عندما تتكرر الاعطال، وترتفع كلفة الصيانة، وتتشتت البيانات، وتتأخر الاستجابة للمخاطر، او تتحول الصيانة من قرار استباقي قائم على الادلة الى معالجة بعد وقوع المشكلة.

ومن هنا تأتي اهمية الانتقال من معالجة الحالات المنفردة الى منظومة متكاملة لادارة سلامة وتكامل الاصول Asset Integrity، تربط الفحص الفني، وادارة التآكل، وسلامة خطوط الانابيب، والتحليل القائم على المخاطر، والبيانات الرقمية، والموثوقية التشغيلية، والامتثال البيئي ضمن اطار واحد قابل للقياس والمتابعة.

الحضور الكريم،

ما نطرحه اليوم ليس بديلا عن خبرات وزارة النفط وشركاتها، ولا عن انظمتها الفنية المتراكمة، بل هو اطار للتكامل معها. فلسفة المبادرة تقوم على ان الخبرة العراقية هي الاساس، وان القيمة المضافة للشراكات الفنية تكمن في نقل المنهجيات المتقدمة، وتسريع التشخيص، وتحويل البيانات الى قرارات، وبناء قدرات وطنية قادرة على الاستمرار والتوسع.

ولهذا صممت خارطة الطريق على مراحل واضحة: تبدأ بالتشخيص ووضع خط اساس وطني وتحديد الاولويات، ثم الانتقال الى حزم تنفيذية مختارة قابلة للقياس، وبعد اثبات النتائج يجري التوسع وبناء الاجراءات والمعايير والقدرات الوطنية، وصولا الى منظومة اكثر نضجا في البيانات البيئية والانبعاثات والقياس والتقرير والتحقق MRV وجاهزية التمويل البيئي والمناخي، وكل ذلك ضمن القوانين العراقية والقرارات الحكومية النافذة.

ان مؤسسة اسفر، بالتعاون مع شريكها الفني CIS Egypt، تنظر الى هذه المبادرة بوصفها منصة عمل وطنية مفتوحة للتكامل مع تشكيلات وزارة النفط والشركات العراقية ذات العلاقة، لا بوصفها مشروعا معزولا. النجاح هنا لا يقاس بعدد الدراسات او العروض، بل بقدرتنا على تحويل التشخيص الى تنفيذ، والتنفيذ الى نتائج قابلة للقياس، والنتائج الى معرفة وقدرة عراقية مستدامة.

ونحن نعتقد ان احد اهم الاسئلة التي تستحق ان تخرج بها هذه الورشة هو: كيف نبني صيغة تعاون مؤسسي وفني تجعل الخبرة والقدرة التنفيذية تعملان معا، وتحسن الدورة الزمنية من تحديد المشكلة الى وضع الحل موضع التطبيق، وتقلل تداخل الاجراءات والهدر التشغيلي، مع المحافظة الكاملة على الاطر القانونية والمؤسسية المعتمدة؟

هذه ليست اجابة نريد ان نفرضها مسبقا، بل سؤال نضعه امام اصحاب القرار والخبرة في هذه القاعة، لان افضل نموذج للتنفيذ هو النموذج الذي ينطلق من الاحتياج الفعلي للشركات، ويستفيد من قدرات تشكيلات الوزارة، ويضيف اليها الخبرة الفنية المتخصصة حيث تكون الحاجة اليها.

السيدات والسادة،

نتطلع الى ان تكون القيمة الحقيقية لهذا اللقاء في توصيات عملية واضحة: ما الاولويات؟ ما الاصول والمنشآت التي تستحق البدء بها؟ ما البيانات المطلوبة؟ ما فجوات القدرات؟ وما صيغة التكامل المؤسسي التي تستطيع تحويل هذه الرؤية الى مسار تنفيذي قابل للقياس والتوسع؟

اذا خرجنا اليوم باجابة مهنية عن هذه الاسئلة، نكون قد وضعنا الخطوة الاولى في مسار هدفه بسيط في صياغته، كبير في اثره: حماية قيمة اصول الدولة، رفع كفاءتها وموثوقيتها، وتقليل الخسائر القابلة للتجنب، وبناء قدرة عراقية مستدامة لادارتها.

اجدد شكري وتقديري للسيد وكيل وزارة النفط، وللسادة المديرين العامين وممثلي الشركات والدوائر كافة، ولكل من اسهم في تنظيم هذا اللقاء، واتطلع الى نقاش مهني صريح ومثمر يضع المصلحة الوطنية والنتيجة القابلة للتنفيذ في صدارة الاولويات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.